تقول إيديفي أوجومو، رئيسة المنظمة أن "وجود عدد كبير من الناس من خلفيات مختلفة يؤثر على حكم القاضي لأنه يبين أن المتهمين أشخاص محبوبين  وليسوا مجرمين."
وقد حول المتهمين إلى سجن برج العرب في الإسكندرية رغم إصدار المحكمة قرار بالإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه في الخامس من مارس الماضي، لكن مباحث أمن الدولة  تدخلت لمنع خروجه، كما قال علي الهابط المحامي. مما دفعه إلى إرسال إنذار إلى النيابة العامة لوسط القاهرة محملا إياها مسئولية حضور المتهمين الجلسة النهائية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في النظام القضائي المصري، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم، قدم الهابط شكوى إلى النائب العام ضد النائب العام نفسه وطالبه بتوكيل قاضي للتحقيق في النيابة العامة ومباحث أمن الدولة ضد المتهمين.
وعلل الهابط شكواه قائلا "لا يعلو أي قرار فوق قرار المحكمة..ثم أرادت مباحث أمن الدولة ترحيل المتهمين قبل صدور حكم نهائي، على من تحافظ المباحث بهذا القرار؟"
وقال الهابط عن أن الضابط الذي كتب المحضر يوم وقوع الجريمة كان من مباحث أمن الدولة، وأن المحضر يحتوي على معلومات نفتها الشهود، كمعلومة أن ضباط من الشرطة قد قبضوا على المتهمين أثناء التصادم الذي أدى إلى مقتل بيكام، بينما أكدا الشهود أن الضباط قد هربوا ولم يبقى سوى ضابط واحد وأن المتهمون قد قبض عليهم عشوائيا بعد هروب منفذي الجريمة.
وأضاف الهابط " هذه المعلومات تشير إلى أن أمن الدولة قد زوروا الأدلة."
سيتم الحكم في هذا الشأن في نفس الجلسة يوم الرابع من مايو، الذي يصادف اليوم المعلن للإضراب العام القادم.