24 مارس 2008                                                                                                                                                        16 ربيع 1428

- اخر العداد السابقة -

 

 

 

 

 

 

 

 

المتهمون في قضية مقتل اللاجىء السوداني مازالوا في قسم عابدين

تم حجز سبعة من المتهمين السودانيين في قضية قتل اللاجئ السوداني  ماليا فالجور بيكام أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قسم مباحث أمن الدولة رغم  صدور قرار من المحكمة في الخامسمن مارس بالإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم.

وكان قد تم "القبض العشوائي" على ثمانية لاجئين وفقا لما نشر في  بيان صحفي من منظمة العمل الطلابي من أجل اللاجئين . وأتهم الثمانية بالتآمر لقتل بيكام وإصابة اللاجىء ناصر باليل، الجريمة التي تمت خارج المبنى اليوناني في الخامس من يونيو الماضي أثناء احتفالية يوم اللاجئ العالمي داخل الجامعة.
وأضاف البيان أن المتهمين ظلوا رهن الاعتقال تسعة أشهر رغم شهادة أم القتيل بعد الحادثة ببراءتهم وبأن القاتلين الحقيقيين قد فروا إلى إسرائيل.
وصرحت نيابة وسط القاهرة أنها  قد أخلت سبيل سبعة من المتهمين حتى صدور الحكم النهائي في الرابع من مايو القادم، وأن بقاءهم رهن الاعتقال يعود إلى انتظار مباحث أمن الدولة للنظر في احتمال ترحيل المتهمين إلى السودان.
وقد قدم محامي الدفاع علي الهابط شكوى إلى النائب العام، مؤكدا أن "المتهمين محتجزين بصفة غير قانونية لأن المحكمة قد حكمت بالإفراج عنهم." وقد أصدر النائب العام قرارا بالتحقيق في أسباب احتجاز المتهمين السبعة بعد صدور حكم المحكمة بالإفراج عنهم، وبالرغم من هذا فقد تم نقلهم من سجن عابدين إلى مباحث أمن الدولة يوم 17 مارس بدلا من إطلاق سراحهم. وأعيدوا إلي قسم عابدين في اليوم التالي.

وتقول إفي أوجومو، رئيسة منظمة العمل الطلابي- أنها تأكدت من عدم وجود أي أسباب لإبقاء المتهمين في السجن أو ترحيلهم معللة "راجعنا أوراقهم في مجمع التحرير ووجدنا أن جميعهم دخلوا البلاد بطريقة قانونية، وساهم أعضاء المنظمة في جمع المبلغ المطلوب للكفالة وانتهينا من جميع الإجراءات المطلوبة لإطلاق سراحهم."
وأكدت مايسة أيوب-مدير المشروعات بمركز دراسات اللاجئين والهجرة القصرية بالجامعة الأمريكية-  أن الجامعة لم تتدخل وأن رئيس ونائب رئيس المركز قد عينوا محام للدفاع عن اللاجئين بصفة شخصية وليس باسم الجامعة أو المركز.
وقال راي جوريديني، نائب رئيس مركز دراسات اللاجئين والهجرة القصرية بالجامعة الأمريكية-  أنه من المفترض تدخل لجنة الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين لكنهم " في موقف لا يسمح لهم بالدفاع عن الضعيف كما أن تصرفاتهم غير مفهومة."


وقالت عبير عتيفة- كبيرة موظفي المعلومات العامة لإقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة- أنها لم تسمع عن تدخل اللجنة في القضية كما أن "مادام اللاجئين يتلقون محاكمة عادلة ولديهم محام فعليهم مواجهة القضاء.
"