إبراهيم،أحمد حسن. (1994). "بعض أثار الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي على المراة العربية مع التركيز على حالة مصر".
تنقسم الدراسة إلى جزأين يتناول الجزء الأول: الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الراهن للمرآة العربية ، فعلى الرغم مما حققتة المراة العربية من مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية في بعض الأقطار العربية ، فمازال وضعها الاقتصادي و الاجتماعي متدني بالقياس إلى وضع الرجل.و يتضح ذلك فيما يلي:
• ارتفاع نسبة أمية الإناث ارتفاعا شديدا بالقياس إلى أمية الذكور على مستوى الوطن العربي.
• انخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل و يؤدى ذلك إلى تدنى نصيب الإناث في إجمالي قوة العمل.
• الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة بين الإناث.
• التمييز الاجرى ضد المراة
• التمييز ضد المراة في الحصول على الموارد و الخدمات الإنتاجية كالأرض و المياه و الائتمان و التكنولوجيا وخدمات الإرشاد و التسويق و التدريب.
• زيادة نسبة النساء الفقيرات.
•
التمييز
الإحصائي ضد المراة و ينطوي ذلك على تمييز ضد المراة في حساب مساهمتها الحقيقية في
عملية التنمية.
و يرجع تدنى الوضع النسبي لواقع المراة العربية اقتصاديا و اجتماعيا إلى عدد من
العوامل
:-
• سيطرة عدد من العادات والتقاليد التي تتحيز ضد المراة و تؤثر على دورها النوعي كأنثى.
• النقص في التشريعات و غياب الآليات و الوسائل و الإمكانيات الملائمة لتنفيذها و من ثم ضعف كفاءة تطبيقها.
• عدم ملاءمة تصميم وسائل تنفيذ برامج و مشروعات التنمية التي تستهدف تنمية و تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرآة لتحقيق الأهداف التي صممت من اجل تحقيقها.
• تنفيذ برامج التكيف الهيكلي للاقتصاديات العربية.
الجزء الثاني:
تناول أثر الإصلاح الاقتصادي و
التكيف الهيكلي على المراة العربية وخاصة في مصر ، ويعرض للمجموعات الأساسية التي
يقوم عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي في مصر وتأثيرها على أوضاع
المراة و هذه المجموعات من السياسات هي:-
• سياسات خفض الأنفاق العام
يؤثر خفض الأنفاق العام على أوضاع المراة الاقتصادية و الاجتماعية في أكثر من اتجاه يمكن إيجازها فيما يلي:-
• خفض الاستثمار العام أدى إلى انخفاض مساهمة الدولة في خلق فرص عمالة جديدة لاستيعاب العاطلين أو الداخلين الجدد في سوق العمل.
• خفض الأنفاق العام الجاري الذي تشكل الأجور قسما كبيرا منه.
• خفض دعم الحكومة للخدمات الاجتماعية فيترتب على ذلك خفض الأنفاق العام للتعليم وتحمل أولياء الأمور لنفقات تعليم أبنائهم و بناتهم مما يؤدى إلى عجز الكثير من الأسر على إرسال بناتهم للتعليم مما يؤدى إلى زيادة معدل أمية الإناث.
• إلغاء دعم الحكومة للسلع و الخدمات الأساسية كالسلع الغذائية و الأدوية و المياه و الكهرباء ........الخ و يؤدى ذلك إلى خفض الأجور الحقيقية.
تأثير سياسات إدارة الطلب على المراة:
ينطوي مكون إدارة الطلب على سياسات و إجراءات منها رفع سعر الفائدة ، وخفض الأنفاق العام، خفض سعر صرف الجنية المصري وكل تلك السياسات من شأنها الأضرار بالفقراء بصفة عامة و الإناث منهم بصفة خاصة.
أثار سياسة الخصخصة على المراة :
تهدف سياسة الخصخصة إلى توسيع نفوذ القطاع الخاص على الاقتصاد المصري، والقضاء على أي دور مباشر للدولة
فيه و يترتب على تنفيذ هذه السياسة أثار سلبية على أوضاع المراة من أهمها:-
• التخلص من العمالة الزائدة في مشروعات قطاع الأعمال العام بعد الخصخصة ،ومن المتوقع إن تكون العاملات من النساء في مقدمة من يتم التخلص منهم.
• ارتفاع معدلات البطالة من الإناث بسبب ضعف القدرة التنافسية لقوة العمل من الإناث في مواجهة قوة العمل من الذكور بسبب حرمان الإناث من فرص ملائمة للتعليم و التدريب، ومن ثم تدنى مستوياتهن المهارية.
• انخفاض مستويات أجور الإناث عن الذكور.