إبراهيم،أحمد حسن. (1994). "بعض أثار الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي على المراة العربية مع التركيز على حالة مصر".

تنقسم الدراسة إلى جزأين يتناول الجزء الأول: الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الراهن للمرآة العربية  ، فعلى الرغم مما حققتة المراة العربية من مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية في بعض الأقطار العربية ، فمازال وضعها الاقتصادي و الاجتماعي متدني بالقياس إلى وضع الرجل.و يتضح ذلك فيما يلي:

   •   ارتفاع نسبة أمية الإناث ارتفاعا شديدا بالقياس إلى أمية الذكور على مستوى الوطن العربي.

   •   انخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل و يؤدى ذلك إلى تدنى نصيب الإناث في إجمالي قوة العمل.

   •   الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة بين الإناث.

   •   التمييز الاجرى ضد المراة 

   •   التمييز ضد المراة في الحصول على الموارد و الخدمات الإنتاجية كالأرض و المياه و الائتمان و التكنولوجيا وخدمات الإرشاد و التسويق و التدريب.

   •   زيادة نسبة النساء الفقيرات. 

   •   التمييز الإحصائي ضد المراة و ينطوي ذلك على تمييز ضد المراة في حساب مساهمتها الحقيقية في عملية التنمية.  


و يرجع تدنى الوضع النسبي لواقع المراة العربية اقتصاديا و اجتماعيا إلى عدد من العوامل :-

   •   سيطرة عدد من العادات والتقاليد التي تتحيز ضد المراة و تؤثر على دورها النوعي كأنثى.

   •   النقص في التشريعات و غياب الآليات و الوسائل و الإمكانيات الملائمة لتنفيذها و من ثم ضعف كفاءة تطبيقها.

   •   عدم ملاءمة تصميم وسائل تنفيذ برامج و مشروعات التنمية التي تستهدف تنمية و تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرآة لتحقيق الأهداف التي صممت من اجل تحقيقها.

   •   تنفيذ برامج التكيف الهيكلي للاقتصاديات العربية.

 
الجزء الثاني: تناول أثر الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي على المراة العربية وخاصة في مصر ، ويعرض للمجموعات الأساسية التي يقوم عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي في مصر وتأثيرها على أوضاع المراة و هذه المجموعات من السياسات هي:-

   •   سياسات خفض الأنفاق العام

يؤثر خفض الأنفاق العام على أوضاع المراة الاقتصادية و الاجتماعية في أكثر من اتجاه يمكن إيجازها فيما يلي:-

   •   خفض الاستثمار العام أدى إلى انخفاض مساهمة الدولة في خلق فرص عمالة جديدة لاستيعاب العاطلين أو الداخلين الجدد في سوق العمل.

   •   خفض الأنفاق العام الجاري الذي تشكل الأجور قسما كبيرا منه.

   •   خفض دعم الحكومة للخدمات الاجتماعية فيترتب على ذلك خفض الأنفاق العام للتعليم وتحمل أولياء الأمور لنفقات تعليم أبنائهم و بناتهم مما يؤدى إلى عجز الكثير من الأسر على إرسال بناتهم للتعليم مما يؤدى إلى زيادة معدل أمية الإناث.

   •   إلغاء دعم الحكومة للسلع و الخدمات الأساسية كالسلع الغذائية و الأدوية و المياه و الكهرباء ........الخ و يؤدى ذلك إلى خفض الأجور الحقيقية.

 تأثير سياسات إدارة الطلب على المراة:

    ينطوي مكون إدارة الطلب على سياسات و إجراءات منها رفع سعر الفائدة ،  وخفض الأنفاق العام، خفض سعر صرف الجنية المصري وكل تلك السياسات من شأنها الأضرار بالفقراء بصفة عامة و الإناث منهم بصفة خاصة.

 أثار سياسة الخصخصة على المراة :

تهدف سياسة الخصخصة إلى توسيع نفوذ القطاع الخاص على الاقتصاد المصري، والقضاء على أي دور مباشر للدولة

فيه و يترتب على تنفيذ هذه السياسة أثار سلبية على أوضاع المراة من أهمها:-

   •   التخلص من العمالة الزائدة في مشروعات قطاع الأعمال العام بعد الخصخصة ،ومن المتوقع إن تكون العاملات من النساء في مقدمة من يتم التخلص منهم.

   •   ارتفاع معدلات البطالة من الإناث بسبب ضعف القدرة التنافسية لقوة العمل من الإناث في مواجهة قوة العمل من الذكور بسبب حرمان الإناث من فرص ملائمة للتعليم و التدريب، ومن ثم تدنى مستوياتهن المهارية.

   •   انخفاض مستويات أجور الإناث عن الذكور.