عبد القادر ، سها " المراة المصرية و العمالة في ظل الإصلاح الاقتصادي " مشروع منظمة العمل الدولية " عمل المراة في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية " ( القاهرة : منظمة العمل الدولية)
- تتعرض الورقة لقضية المراة وعمالتها في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي بدات مصر بالاخذ بها مع بداية عقد الثمانينات. فبرامج الإصلاح الاقتصادي وما تنطوي عليه من عملية الخصخصة ونقل الملكية إلي القطاع الخاص له أثره السلبي علي بعض الفئات داخل المجتمع من حيث الحصول علي فرص العمل وينطبق ذلك علي الإناث بصفة خاصة ويرجع ذلك إلي العديد من العوامل : تسريح العمالة في الحكومة يبدأ عادة بالمراة المصرية قبل الرجل ومن ناحية أخري فان ارتفاع مستوي الأمية بين الإناث في مصر وانخفاض مستوي مهاراتهن يقلل من قدرتهن علي المنافسة علي فرص العمل التي من الممكن إن تقدمها آليات السوق الحر مما ينعكس بالسلب علي نصيب المراة غير المتساوي في الموارد و القروض والوظائف . بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الأسر التي تعولها الإناث حيث تصل إلي 20 % من إجمالي عدد الأسر المصرية ومع ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم خصوصا علي سلع أساسية ، فان ذلك يؤثر علي قدرتهن علي الوفاء بالتزامات أسرهن . وتتعرض الورقة إلي خصائص المراة في سوق العمل وموقعها من قوانين العمل ومكانها في الاتحادات العمالية بالإضافة إلي دور المراة في قطاع الزراعة و القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص النامي و في كونها عائلة لأسرتها .
- وتلخص الدراسة أهم الخصائص التي تتسم بها القوة العاملة من الإناث ومن أهمها انه بالرغم من ازدياد نصيب المراة من حجم القوة العاملة ونسبة الإناث من إجمالي حجم القوة العاملة إلا انه من الملاحظ ارتفاع معدل البطالة بين الإناث عن الذكور وتتركز معدلات البطالة بين الإناث بين الخريجات الجدد وخاصة في الريف . وتشير الدراسة إلي الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي علي المراة في الريف حيث همشت هذه البرامج من قطاعات الإنتاج التقليدية التي كانت تسيطر عليها المراة الريفية من قبل ، وقد دفع بالمراة تضاؤل فرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي والصناعي وفقدها لنصيبها من الحرف اليدوية التقليدية إلي العمل في القطاع غير الرسمي حيث أصبح هذا القطاع يمتص اكبر نسبة من النشاط الاقتصادي المراة وخاصة بين الطبقات الأكثر فقرا ، في حين إن الإناث أصحاب المهارات قد وجدن فرص عمل في القطاعات المصرفية والخدمية وخاصة مع ازدياد وجود الشركات متعددة الجنسيات والشركات المشتركة بعد الانفتاح .
- وفي النهاية تعرض الدراسة للتدخلات الايجابية والتي تستهدف مساعدة المراة المصرية وتقدم عددا من التوصيات بهذا الخصوص منها أهمية وجود ادراة تعني بالمراة في كل الوزارات بشرط إن تؤخذ توصياتها مأخذ الجد ، التنسيق بين جهود شبكات الجمعيات الأهلية المعنية بالمراة فان المشكلة لا تكمن في مدي توفر هذه الشبكات بقدر ما هي مرتبطة بافتقاد التنسيق بينها ، وأخيرا توصي الدراسة بأهمية توجيه جهود تنموية خاصة بالمراة المعيلة نظرا لارتفاع نسبة الأسر التي تعولها الإناث حيث تصل إلي 20 % من إجمالي عدد الأسر المصرية وتعاني المراة العائلة من افتقارها إلي المهارات والتعليم بشكل كبير .