صبري ، عبد الرحمن ( 1997 ) " معالم سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية " ورقة بحثية مقدمة إلي مؤتمر" مواجهة الآثار الاجتماعية للتكيف الهيكلي في الوطن العربي وأمريكا اللاتينية "، القاهرة ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، ديسمبر 1997
- تتناول الورقة سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتقييم آثارها وتركز بالأساس علي المغرب – موريتانيا – تونس – مصر الأردن – الجزائر – السودان – الصومال – سوريا – اليمن .
- تبدأ الورقة بإلقاء نظرة علي الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية في الثمانينات حيث عانت معظم الدول العربية من الاختلالات والمشاكل الاقتصادية نتيجة لتدهور الإنتاجية وبالتالي قدرة الاقتصاد الذاتية علي تحقيق نمو متوازن و متواصل ومن ناحية أخري فقد أدي الارتفاع في أسعار الفوائد الدولية الحقيقية إلي زيادة أعباء خدمة مديونيتها ، بالإضافة إلي الظروف الخارجية والتي ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية مثل تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية وارتفاع أسعار الفائدة واشتداد الضغوط الحمائية في الدول الصناعية وركود النمو الاقتصادي العالمي وضعف نمو التجارة الدولية .
- وقد تبنت العديد من الدول العربية برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي سواء تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو بدو نهما من اجل التغلب علي تلك المشكلات و الاختلالات وتعرض الورقة لجهود الإصلاح وآثارها في الدول العربية فرادي ثم تعرض لآثار هذه البرامج والسياسات علي مجموع الدول العربية حيث تشير الدراسة إلي إن الدول العربية قد حققت نجاحا ملحوظا فيما يتعلق بتقليص الاختلالات المالية الداخلية والخارجية وضبط معدلات التضخم وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والقيام بالإصلاحات التجارية حيث تم تخفيف أو إزالة القيود الكمية علي الواردات وإصلاح هياكل التعريفة الجمركية بالإضافة إلي إصلاح نظام سعر الصرف وإصلاح النظام المالي والسياسة النقدية ، ولكن بالرغم من الآثار الايجابية التي أحدثتها برامج الإصلاح الاقتصادي فانه لا يمكن تجاهل التكلفة المادية لهذه البرامج والتي ينجم عنها اثار انكماشية وتخفيض في الدخول الحقيقية ومستويات الاستهلاك .
- والخلاصة إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي تستلزم وقتا حتى تبدأ نتائجها في الظهور ومن ثم فان الدول العربية في هذه المرحلة تواجه الآثار السلبية الأولية للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي وما زال أمامها خطوات أخري علي طريق السياسات الاقتصادية حتى تستطيع في الأمد المتوسط إن تجني ثمارها الايجابية وبالذات زيادة فرص التشغيل والتوظف من خلال تعبئة الادخار المحلي وجذب الاستثمار العربي والأجنبي إلي داخل الاقتصاديات العربية .