الأزمة الإقتصادية العالمية وأثرها على سوق العمل فى مصر: نظرة على وضع المرأة

ورقة عمل (2)

الأزمة الإقتصادية العالمية وأثرها على سوق العمل فى مصر: نظرة على وضع المرأة

مارس 2010

1- نظرة عامة على الإقتصاد المصرى:

بالرغم من التخوف من إستمرار التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الإقتصاد المصرى، إلا إنه يمكن القول أن الإقتصاد المصرى قد بدأ يبدى بعض مؤشرات التحسن. فوفقا لتقرير المتابعة لوزارة التنمية الاقتصادية، فقد أمكن زيادة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 5.1% خلال الربع الثانى من عام 2009/2010 ليصل متوسط النمو خلال النصف الاول من العام المالى الى 4.8% مقارنة ب4.9% فى النصف الاول لعام 2008/2009. وسجل معدل النمو 5.1% فى الربع الثانى للعام المالى 2009/2010 بالمقارنة بـ4.1% خلال الربع الثانى للعام المالى 2008/2009. ومن الناحية المطلقة، فقد بلغ الناتج الإجمالي المحلى بالأسعار الجارية 293.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2009/2010 مسجلا زيادة بنسبة 18% عن الربع المناظر خلال العام المالى السابق. ونجحت القطاعات الأكثر إرتباطا بالطلب المحلى فى تحقيق على معدلات نمو عالية نسبيا (التشييد والبناء، الإتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين). وبدأت القطاعات المرتبطة بالطلب العالمى فى إستعادة عافيتها وإن كان بصورة متفاوتة. (وزارة التنمية الإقتصادية، 2010) فبالنظر الى تطور الصادرات نجد أن الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 قد شهد زيادة طفيفة الى 6.126 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ5.433 مليون دولار أمريكي فى الربع الثاني من العام المالي 2009/2008 . (وزارة المالية، 2010). كما حافظت الصادرات غير البترولية على نصيب 56.7% من جملة الصادرات فى النصف الأول من العام المالى 2009/2010. (وزارة التنمية الإقتصادية، 2010)

وقد اتجهت الحكومة المصرية إلى استخدام حزمة من الإجراءات المالية التوسعية ٢٠٠٩ والتى بلغت تكلفتها ١٥ مليار جنيه. وقد تم / خلال العام المالى ٢٠٠٨ توجيه مبلغ 10.8 مليار منها نحو الاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك تم ضخ 2.7 مليار جنيه فى صورة مصروفات جارية أخرى، والاستغناء عن مبلغ 1.5 مليار جنيه كإيرادات محتملة نتيجة تخفيضات جمركية. (وزارة المالية، 2010)

2- الأزمة العالمية وسوق العمل: نظرة عامة

على الرغم من تحسن المؤشرات الإقتصادية على المستوى العالمى، إلا إنه من الواضح إستمرار الآثار لسلبية للأزمة العالمية على سوق العمل. فقد قدرت منظمة العمل الدولية معدل البطالة العالمى بـ6.6% فى عام 2009 لتشكل أكبر نسبة وأكبر عدد من العاطلين خلال الفترة 1999-2009. حيث بلغ عدد المتعطلين فى العالم ما يقرب من 212 مليون عاطل بزيادة حوالى 34 مليون عاطل بالمقارنة بعام 2007. (ILO, Global Employment Trends, 2010)

وبالنسبة لمعدل البطالة حسب النوع، تشير بيانات منظمة العمل الدولية الى إستمرار الفجوة بين الذكور والإناث وزيادتها بمقدار 0.6 نقطة مئوية على المستوى العالمى خلال 2008/2009. ولكن تبرز نقطة مهمة أشار اليها تقرير منظمة العمل الدولية وهو أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تشهد أعلى فجوة نوعية فى معدل البطالة حيث يصل معدل البطالة بين الإناث الى ضعف معدل البطالة بين الذكور. ويعد ذلك أعلى من باقى الاقاليم والتى لا تزداد الفجوة فيها بنفس الدرجة. وبالنسبة للمنطقة العربية، تشير بيانات منظمة العمل الدولية الى زيادة معدل البطالة بشكل طفيف من 10.1% فى 2007 الى 10.5% فى 2009. وقد إرتفعت النسبة بين الإناث من 14.6% الى 15.6% فى 2009، فى حين إن معدل البطالة بين الرجال قد شهد زيادة طفيفة من 8.4% فى 2007 الى 8.6% فى 2009  (ILO, Global Employment Trends for Women, 2009)

ولا يرتبط الأثر السلبى للأزمة العالمية على زيادة معدلات البطالة أو تراجع فرص العمل، وإنما يكون له أثره السلبي أيضا على نوعية فرص العمل التى يتم خلقها. فقد أشارت منظمة العمل الدولية الى أن أكثر الفئات عرضة وإنكشافا فى ظل الأزمات هم ممن يعملوا لحسابهم الخاص والعاملين بدون أجر لأنهم يفتقدوا الوصول الى شبكات الحماية الإجتماعية. وفى هذه الصدد، يمكن أن نضيف فئة أخرى مهمة وهى فئة العاملين فى القطاع غير الرسمي لأنهم يشتركوا أيضا فى العمل فى ظل غياب مظلة تأمينية وقانونية واليات المفاوضة الجماعية التى قد توفر لهم الحماية فى وقت الأزمات. (ILO, Global Employment Trends, 2010)

3- الأزمة العالمية والمرأة فى سوق العمل فى مصر:

بالرغم من التحسن النسبي فى معدل النمو الإقتصادى فى مصر، إلا إنه من الملاحظ أن مشكلة البطالة لا زالت هى التحدى الرئيسي. فمازالت الأزمة العالمية تلقى بظلالها على سوق العمل فى مصر وبشكل أكبر على الإناث. فقد إرتفعت معدلات البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ حيث زادت من 18.7% فى الربع الرابع لعام 2006 الى 22.7% فى الربع الرابع لعام 2009، وعلى العكس إتجه معدل البطالة بين الذكور الى الإنخفاض من 5.9% الى 5.1% خلال نفس الفترة.
 

شكل: معدل البطالة حسب النوع (الربع الرابع سبتمبر-ديسمبر 2006- سبتمبر-ديسمبر 2009)

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث القوى العاملة الربع سنوى، http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/emp/nash_work?lang=1&lname=LIBAMUN

¨      البطالة والشباب:

الفئات وتتركز البطالة بشكل واضح بين الشباب، وبالرغم من إرتفاع معدل البطالة بين الفئات العمرية (15-30) خاصة فى الفئة العمرية (20-24) حيث تبلغ 27.3% فى الربع الرابع لعام 2009. إلا إنه من الواضح أن الأثر الأكبر كان على الفتيات.

فقد شهد معدل البطالة بين الفتيات (15-19) و(20-24) إرتفاعا الى 55.8% و58.1% فى الربع الرابع لعام 2009 مقارنة بـ42% و47% فى الربع الرابع لعام 2006. وظلت النسبة مرتفعة بين الفتيات (25-29) وإن كانت أقل لتسجل 36.2% فى الربع الرابع لعام 2009.

من ناحية أخرى، وبالنظر الى الوضع للذكور نجد أنه على الرغم من إرتفاع معدل البطالة فى الفئات العمرية (15-30) الا إن النسب أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة بالإناث. فقد إستقر معدل البطالة للذكور فى الفئة (15-19) و(20-24) حول 12% و18% خلال الفترة ( 2006-2009)، ولم يشهد معدل البطالة إرتفاعا كبيرة خلال 2008-2009 مثلما حدث بين الفتيات.

¨      البطالة والمرأة بين الريف والحضر:

بالنظر الى التوزيع الجغرافى، من الملاحظ أن الإناث فى المناطق الحضرية قد تأثرن بشكل كبير حيث زاد معدل البطالة بشكل كتواصل من 26.2% فى الربع الرابع لعام 2006 الى 29.2% فى الربع الرابع لعام 2009، فى حين ظل معدل البطالة مستقر بين الذكور حول 7.5% الى 8.5% خلال نفس الفترة. وتظهر نفس الفجوة النوعية بين الإناث والذكور فى الريف وإن كان بشكل أقل حدة. (17.8% بين الإناث و3.4% بين الذكور خلال الربع الرابع من عام 2009)

شكل: معدل البطالة حسب النوع (حضر/ريف) الربع الرابع 2009

 

4- تراجع فرص العمل الجديدة:

* إنحسار فرص العمل الجديدة:

 تراجع عدد الوظائف الجديدة من 164 ألف وظيفة فى الربع الثانى للعام المالى 2007/2008 الى 100.7 الف وظيفة فى الربع الثانى للعام المالى 2009/2010 أى تراجع عدد الوظائف الجديد بحوالى -40% خلال نفس الفترة. (وزارة التنمية الإقتصادية، 2010)

* الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره علي التشغيل وتوفير فرص عمل للإناث:

تتنافس الدول النامية فيما بينها لجذب اكبر قدر من الاستثمارات نظرا لدوره في رفع معدلات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل جديدة ، ويؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر. وترتبط الاثار المباشرة الإيجابية للإستثمار الأجنبى المباشر خاصة إذا ما إرتبط بخلق وحدات انتاجية جديدة مما يضيف الي الطاقة الانتاجية للاقتصاد ومن ثم يساهم في خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة الي الآثار غير المباشرة والتي ترتبط مثلا بامكانية خلق فرص عمل في القطاعات التي ترتبط بنشاط الشركة او المستثمر الاجنبي – الاثار الانتشارية في نقل التكنولوجيا – الخبرات الفنية والادارية – التدريب. Abdel Khalek, G. &Karima Korayem 1999)). ولقد ساهمت الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل في منطقة جنوب شرق اسيا ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية وخاصة للاناث في الفترة العمرية (24 – 54 عاما) خلال (1980 – 1997). UNCTAD 2001; Sobhy, H. 2001))

ويعد تراجع تدفقات الإستثمار الأجنبى من أهم القنوات التى تنقل الأثر السلبي للأزمة الى سوق العمل المصرى حيث تقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة بما يزيد من التحدى أمام الباحثات عن عمل. وقد شهد النصف الأول من العام المالى 2009/2010 تراجعا كبيرا فى تدفقات الإستثمار الأجنبى لمصر حيث لم تتعد قيمتها 2.6 مليار دولار (مثلت الإستثمارات البترولية 1.9مليار دولار منها) فى مقابل 4 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى السابق مسجلة بذلك نسبة تراجع 35%.

ومع إنخفاض تدفقات الإستثمار الأجنبى الى مصر نتيجة للأزمة العالمية، تتعرض المرأة لخسارة. فهى من ناحية تتأثر لخسارتها الوظائف الجديدة التى يمكن أن تساهم فى خلقها تدفقات الإستثمار الأجنبى. من ناحية أخرى، يرى البعض أن الشركات عابرة القارت لا تساهم فحسب فى تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة عن طريق توفير فرص عمل لها وخلق فرص عمل للاناث باجر فحسب. بل يتطرق البعض الى المزايا الأحرى المرتبطة بهذه الشركات وهى إنها فى أغلب الاحيان تساهم فى توفير ظروف عمل أحسن بالنسبة للمرأة، حيث تقدم هذه الشركات مزايا عديدة من ناحية توفير ظروف عمل امنة – حماية قانونية، عقود، اجر متساوي مع الذكور، نظرا لتطبيقها معايير العمل الدولية والتي من بينها المساواة في الاجر بين الجنسين. كما أن البعض يشير الي وجود فرصة الاناث للتدرج الي المناصب الادارية العليا داخل هذه الشركات ويرجع ذلك الي المناخ التنافسي الذي تعمل في اطاره الشركة مما يجعلها تعتمد علي معيار الكفاءة بالأساس في اختيار موظفيها بعيدا عن معيار النوع. UNCTAD 2001; Sobhy, H. 2001))

5- التوصيات:

يستدعى التعامل مع الأزمة العالمية التركيز على الإجراءات التى يمكن تنفيذها على الأجل القصير والمتوسط للتخفيف من حدة الإنعكاسات  السلبية للأزم. وفى هذا الصدد يمكن التركيز على عدد من التوصيات:

¨      الإنفاق العام، من الضروري ألا يتوقف برنامج الحفز المالي بنهاية العام المالي الحالي، بل يجب أن يمتد إلى عام 2013 بمتوسط يتراوح بين 25 - 35 مليار جنيه سنويا يتحدد حسب حالة سوق العمل. ولكن من المهم أن تراعى الحكومة التوزيع الجغرافى لمشروعاتها وإستثمرارتها بما يوازن بين إحتياجات بين الريف والحضر، ويستهدف أكثر المحافظات معاناة من ارتفاع معدلات البطالة. ومن المهم أن يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمل لتساهم بشكل فعال فى خلق فرص العمل. (الأهوانى، 2009)

¨      مساندة الصناعات الأكثر تضررا وهي الملابس والمنسوجات، والجلود، والصناعات الكيماوية، والأثاث وكذلك الصناعات الغذائية. وفي هذا الصدد، ينبغى الإشارة الى أن مثل هذه التدخلات لصالح هذه الصناعات التصديرية قد يكون لها أثرها الإيجابى على المرأة العاملة نظرا لتركز المرأة فى عدد من هذه الصناعات وعلى رأسها الملابس والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية. ويمكن أن تشمل أساليب المساندة الحكومية لهذه الصناعات: تسهيل تنظيم المعارض الدولية والبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا ودول الكومنولث وأوروبا الشرقية، ومساندة الحكومة للمنتجين لعدم الإستغناء عن العاملين. ومن جانبهم، من المهم أن يؤمن رجال الأعمال بضرورة الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريحها، ليس فقط من منطلق المشاركة في تحمل المسئولية الاجتماعية، ولكن أيضا من منطلق أن أضرار تسريح العمالة أكبر بكثير من تكلفة الاحتفاظ بها واستغلال الأزمة كفرصة لتدريبها ورفع مهاراتها. وكأحد الحلول المؤقتة يمكن تخفيض كل من الأجور وعدد ساعات العمل، وذلك بدلا من الاستغناء كلية عن العمالة. (الأهوانى، 2009)

¨      الاهتمام ببرامج التدريب تمثل أهم السياسات لمواجهة مشكلتي عدم التوافق بين مهارات وقدرات المتعطلين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل و المسرحين الجدد فى سوق العمل نتيجة الخصخصة. و يتطلب  ذلك إعادة تأهيل شريحة عريضة من العاملين بالفعل على المهارات الجديدة الأساسية. وفى هذا الصدد تبرز مدى أهمية صياغة برنامج قومى للتدريب المهنى من خلال المجلس الأعلى للتدريب بالإضافة الى لامركزية التنفيذ من جانب المحليات.

¨      توعية القطاع الخاص وتحفيزه على خلق مناخ عمل يتحقق فيه الشفافية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويمكن لذلك أن يلعب دور فعال فى تحسين ظروف المرأة العاملة، ويحفزها على الدخول لسوق العمل. وفى هذا الصدد يمكن التركيز على تقديم الحوافز الملائمة للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول فى هذه المبادرات، وضمان تطبيق التشريعات والقواعد التى تحمى حقوق المرأة فى مكان العمل دون أن يؤدى ذلك الى أثر عكسى برفع تكلفة تشغيل المرأة أمام القطاع الخاص.

6- إحصائيات:

جدول: معدل البطالة حسب الفئات العمرية والنوع (الربع الرابع 2006-2009)

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث القوى العاملة الربع سنوى، www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/emp/nash_work?lang=1&lname=LIBAMUN

جدول: معدل البطالة حسب الأقاليم الجغرافية والنوع (الربع الرابع 2006-2009)

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث القوى العاملة الربع سنوى، www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/emp/nash_work?lang=1&lname=LIBAMUN

7- المصادر

المصادر باللغة العربية:

1.    تقارير المتابعة لوزارة التنمية الاقتصادية

2.    وزارة المالية، التقرير الشهري: مارس 2010

3.    الاهوانى، نجلاء (2009) "التشغيل في مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل"، آراء في السياسة الاقتصادية، المركز المصرى للدراسات الإقتصادية، أغسطس 2009، العدد (23)

4.    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث القوى العاملة الربع سنوى، سنوات مختلفة

References:

1. Sobhy, Hoda (2003) "Women and Globalization" Paper presented to Fourth Annual Conference: Globalization and Equity, January 2003, Egypt, Cairo: Global Development Network
2. United Nations Conference on Trade and Development (2001) Expert Meeting on Mainstreaming Gender In Order To Promote Opportunities, November 2001, Switzerland,  Geneva: UNCTAD
3. Central Bank of Egypt, Monthly Statistical Bulletin Mar.2010
4. ILO (2010) Global Employment Trends 2010 (Geneve: ILO)
5. ILO (2009) Global Employment Trends for Women  2009 (Geneve: ILO)

More readings:

Last Updated on September, 15, 2003
@ Social Research Center
Suggestions and Comments to: epwe@aucegypt.edu